المضف: سيولتنا تكفي فقط لتمويل الدفعة الأولى من توزيعات مدينة المطلاع السكنية

 

المدير العام لبنك الائتمان كشف أبرز تحديات تمويل التوزيعات الإسكانية القائمة والمستقبلية

البنك يحتاج إلى 16 مليار دينار لتمويل 12 ألف قسيمة حكومية سنوياً حتى 2035

نحتاج من 6 إلى 7 مليارات دينار لتغطية تمويل الـ100 الف طلب إسكاني المقيدة حتى الآن


رأسمال بنك الائتمان 3 مليارات دينار قُدّم منها ملياران ونصف المليار للمواطنين وهناك نصف مليار غير مدفوعة مخصصة لقانون المرأة

لدينا قناعة بضرورة إيجاد آلية جديدة تضمن استمرار تمويل التوزيعات الإسكانية

استعنا بشركة استشارية عالمية لتقديم حلول لمعالجة عجز البنك وسيتم عرض نتائجها على مجلس الوزراء سبتمبر المقبل

 البنك يسترجع 220 مليون دينار سنويا لكنه مُطالب بتوفير مليار

لا يوجد توجه لرفع قيمة استقطاع  القرض الإسكاني على المواطنين 

مستقبلا قد يكون الرهن العقاري أحد الخيارات لكننا الآن لا نحتاج إليه

  قيمة القرض الإسكاني مناسبة في الوقت الراهن  وغير مطروحة مسألة زيادته أو تخفيضه

بدائل البنك لاستمرار تمويل التوزيعات الإسكانية بعيدة عن الاستثمار برأس المال  وبالتالي لا مخاطر نهائياً فيها

 البنك مقترض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 500 مليون دينار بفائدة منخفضة على 20 عاما  والسداد  يحلّ في 2020

 

في حديث غلبت على كل تفاصيله لغة الصراحة والوضوح والمكاشفة، قرع نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ناقوس الخطر، الذي يهدد خطة عمل التوزيعات الاسكانية، التي أنبرى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجلس السابق لتبنيها، كأولى الأولويات بواقع توزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا، فلم يعد الهاجس اليوم كما كان فيما مضي، متمثلاً بتوفير أراض لإنشاء المشاريع الاسكانية الضخمة، وتوزيع الوحدات الاسكانية عليها، وانما اصبح بتمويل هذه التوزيعات عاما بعد عام.
ومن هواجس عجز الميزانية العامة للدولة، كشف المضف عن عجز آخر يواجه بنك الائتمان، يضاعف رأسماله البالغ ثلاثة مليارات دينار بما يتجاوز خمسة أضعاف، اذ أعلن عن ان البنك بحاجة إلى 16 مليار دينار لتغطية تمويل التوزيعات الإسكانية بواقع 12 الف وحدة سنويا حتى عام 2035، معلنا عن أن السيولة الموجودة الآن تكفي لتغطية تمويل (الدفعة الاولى) فقط من توزيعات مشروع مدينة المطلاع الإسكانية.
وعلى الرغم من هذه الهواجس، أبدى المضف تفاؤله بالنتائج التي ستتوصل إليها الشركة العالمية التي استعان البنك بخدماتها لإيجاد بدائل تضمن استمرار تقديمه القروض العقارية للمواطنين، وتمويل التوزيعات الإسكانية الضخمة المرتقبة، بحيث لن يكون هناك أي إشكاليات تمويلية ستواجه توزيعات المواطنين في المستقبل.
واكد المضف ان البدائل التي سيطرقها البنك لإيجاد آليات جديدة تضمن استدامة تمويله للتوزيعات الاسكانية، لن تترتب عليها أي مخاطر كونها لا ترمي الى توجيه رأسمال البنك للاستثمار، وانما ترمي لإيجاد ادوات تمويلية جديدة.
وأوضح المضف ان نتائج هذه الدراسة، التي تعكف الشركة العالمية على إعدادها، سترى النور قريبا، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء في سبتمبر المقبل، مؤكداً انها لم تتناول من قريب او بعيد فكرة رفع قيمة الاستقطاع الشهري على القرض الاسكاني لعدم جدواه. 
ولفت المضف الى ان الرهن العقاري قد يكون احد الخيارات في المستقبل، لكن لا حاجة له الآن، مع تأكيده أن قيمة القرض الإسكاني المقدم من قبل الدولة مناسبة، ولا نية لزيادته او تخفيضه في الوقت الراهن.
وفي ما يلي نص الحوار:

● هل هناك مشكلة لدى بنك الائتمان في تمويل أصحاب الطلبات الإسكانية المستقبلية؟
- في البداية لابد أن نؤكد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخذت على عاتقها سياسة جديدة بالتوسع في توزيعات إسكانية ضخمة سنويا، حيث سيتم بدءاً من عام 2019 توزيع 12 الف وحدة سنويا، وهذا يعني أنه ستكون هناك تكلفة سنوية على بنك الائتمان في حدودد 880 مليون دينار، وبالتالي نحن سنحتاج الى 16 مليار دينار لتمويل توزيع 12 الف قسيمة سنويا حتى عام 2035.
● ألا يعني هذا الرقم أن هناك خطرا أو إشكالية ستواجه بنك الائتمان في المستقبل القريب؟
- عندما استشعر بنك الائتمان بوجود خطر او إشكالية ستواجه تمويل أصحاب الطلبات في المشاريع الإسكانية على المدى القريب، بحث من خلال مجلس إدارته بعمق عن الحلول الملائمة لتمويل هذه التوزيعات، وتوسع هذا البحث من خلال مشاركة الجهات المعنية ذات الاختصاص، كوزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي، لإيجاد آلية جديدة لتمويل هذه التوزيعات الضخمة.
● وإلى ماذا توصل هذا البحث؟
- أصبح لدى بنك الائتمان قناعة بضرورة إيجاد آلية جديدة تضمن استمرار تمويل التوزيعات الاسكانية الضخمة، وفي ضوء ذلك وبعد عدة اجتماعات، قرر مجلس إدارة البنك التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لإعداد دراسة حول هذا الموضوع، ونحن الان في انتظار نتائج ومخرجات هذه الدراسة، التي ستقدم الحلول المناسبة في كيفية إيجاد أدوات متعددة وتمويلية لهذه التوزيعات الإسكانية الضخمة، فنحن وجدنا أن البنك قد يواجه عجزا مستقبلا بالتزامن مع السياسة الجديدة لتوزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بهذه التوزيعات الضخمة، فاضطررنا الى ان نقرع الجرس بوجود خطر قادم، لذلك بادرنا بدراسة إيجاد آليات جديدة للتمويل. 
● وهل انتهت هذه الدراسة وما الذي وصلت إليه؟
- تم التعاقد مع الشركة الاستشارية العالمية لبحث آليات جديدة لتمويل بنك الائتمان، بما يضمن استمرار تمويل التوزيعات الإسكانية الجديدة في مارس الماضي لمدة 60 أسبوعا، ونحن الآن على مشارف الانتهاء من هذه الدراسة التي ستظهر نتائجها في نهاية شهر يونيو الجاري، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء في سبتمبر المقبل.
● هناك من يرى ان القروض التي يقدمها بنك الائتمان ليست منحا، وهي أموال مسترجعة للبنك من خلال اقساط شهرية تستقطع من المواطن، وبالتالي لا يوجد لديكم إشكالية بالسيولة لأن البنك يسترجع قيمة القروض، فأين هي المشكلة؟
- صحيح، من المفترض ألا يكون لدى بنك الائتمان مشاكل، لأن القروض التي يقدمها تسترجع، لكن حتى نكون واضحين، ما يسترجع سنويا هو 220 مليون دينار ونحن مطالبون بتوفير مليار دينار للمواطنين اذا استمرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا.
● وماذا عن إمكانية رفع قيمة استقطاع القرض الاسكاني من المواطن كخيار من خيارات إيجاد بدائل لتمويل بنك الائتمان؟
- لا يوجد توجه لرفع قيمة استقطاع القرض الإسكاني على المواطنين، ولا يعد الاستقطاع حلا من الحلول التي يمكن الاعتماد عليها في استمرارية تقديم البنك للقروض العقارية، وحتى الدراسة التي تم وضعها لم تطرح هذا الخيار لامن قريب ولا من بعيد، وأستغرب إثارة هذا الموضوع الذي ليس له أي أساس من الصحة.
● ألا يمكن ان تترتب عن البدائل التمويلية للبنك والتي تبحثون عنها أي مغامرة باموال البنك، خاصة واننا نسمع بين حين وآخر عن وجود خسائر بالاموال التي تستثمر من قبل مؤسسات حكومية؟
- البدائل التي يبحث عنها بنك الائتمان لتمويل التوزيعات الاسكانية لا يوجد بها أي استثمار لهذه الاموال، فالعملية التمويلية بعيدة كل البعد عن الاستثمار، وبالتالي لا مخاطر نهائيا في البدائل التي يسعى البنك لإيجادها.
● ما هي اذاً البدائل المطروحة، اذا لم تكن تأسيس صندوق للبنك او توجيه الأموال للاستثمار لتنمية رأسماله؟
- من غير المناسب الحديث الآن عن خيارات التمويل التي سيتم طرحها، لأنها قد لا تعتمد بشكل رسمي، لكن بالتأكيد لن يكون هناك اي توجه للاستثمار في رأسمال البنك، ولا توجد أي مخاطر على المال العام وأموال المواطنين لإيجاد حلول تمويلية، فهناك أدوات تمويلية بعيدة كل البعد عن المخاطر.
● طرح في أكثر من مناسبة الحديث عن مشروع قانون الرهن العقاري، لكن نظراً لظروف المواءمة السياسية، أرجئ هذا المشروع، فهل ترى أن مثل هذا النوع من المشاريع يساعد بنك الائتمان في عمله وتوفير التمويل اللازم للتوزيعات الاسكانية المستقبلية؟
- الرهن العقاري نظام معمول به في كافة دول العالم، ودولة الكويت الوحيدة في العالم التي لايوجد بها رهن عقاري، ومرجع ذلك إلى ان عدد السكان كان قليلا في السابق، ولم تكن هناك حاجة لهذا النوع من القوانين، ولكن مستقبلا قد يكون الرهن العقاري أحد الخيارات، أما الآن فنحن لا نحتاج إليه.
● هل السيولة المتوافرة لدى بنك الائتمان الآن تكفي لتمويل توزيعات مشروع المطلاع الإسكاني، أم ان هذه التوزيعات ستواجه إشكالية في التمويل؟
- السيولة المتوافرة الآن لدى بنك الائتمان تكفي فقط للدفعة الأولى من توزيعات المطلاع، اما الدفعات المتبقية فسيتم توفير تمويلها من الحلول التي ستقدمها الدراسة، ونحن متفائلون بأنه لن يكون هناك أي إشكاليات تمويلية لتوزيعات المواطنين في المستقبل.
● وماذا عن تمويل قروض المرأة الكويتية، وماذا يقدم لها بنك الائتمان الكويتي؟
- وفق القانون الصادر في سنة 2010 يوفر البنك للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا، والأرملة الحاضنة للأطفال قرضا إسكانيا بقيمة 70 الف دينار، والكويتية المتزوجة من غير كويتي تستحق السكن بقيمة إيجارية منخفضة، وفي الحقيقة نحن الآن بصدد تعديل هذا القانون لما له من مثالب كشف عنها التطبيق، وهذا التعديل سيكون بالتوافق مع أعضاء لجنة المرأة والأسرة البرلمانية، الذين نشكر تعاونهم معنا، ومن المتوقع أن ترى هذه التعديلات النور في بداية دور الانعقاد المقبل، وستحظى المرأة الكويتية بمكاسب اكثر بتعديلات قانون المرأة.
● الى ماذا ترمي هذه التعديلات؟
- بموجب التعديلات الجديدة، ستحظى المرأة الكويتية المطلقة والأرملة ممن لديها أبناء، على قرض إسكاني، وكذلك الأختان أو أكثر غير المتزوجات وفاقدات الأبوين ستحصلن على القرض الاسكاني بواقع 70 الف دينار، وسيتم تقليص المدة المطلوبة للحصول على القرض بالنسبة للمطلقة من 3 سنوات الى سنتين على وقوع الطلاق البائن، وزيادة سقف قرض الترميم او التوسعة الى 35 الف دينار عوضا عن 25 الف دينار لمن تملك بيتا حكوميا، وعوضا عن 30 الفا لمن تملك بيتا خاصا.
● هناك توجه اليوم لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإلغاء توزيع البيوت الحكومية واعتماد نظام توزيعات الوحدات السكنية ( أراض وقروض إسكانية) ألا يزيد ذلك من اعباء بنك الائتمان المالية؟
- أخذ التوجه الحكومي في الرعاية السكنية لاقتصار التوزيعات على الارض والقرض في عين الاعتبار في الدراسة المرتقبة، وهذا يعني أن كافة التوزيعات الإسكانية المستقبلية تحتاج الى تمويل من بنك الائتمان، ولا أعتقد أنه ستكون هناك إشكالية في هذا التوجه، لانه معمول به منذ فترة، والدراسة أعدت لمواجهة هذه التوزيعات التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتأكد من استمرارية البنك في التمويل العقاري للمواطنين.
● وفق المقيدين الحاليين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من مستحقي الرعاية، كم قيمة العجز لدى بنك الائتمان؟
- لدينا ما يقارب الـ100 الف طلب إسكاني مقيدة حتى الآن، بحاجة إلى ما يتراوح من 6 الى 7 مليارات دينار، ونحتاج الى 16 مليارا لتمويل توزيع 12 الف قسيمة سنويا حتى عام 2035، ورأسمال البنك 3 مليارات دينار، تم تقديم مليارين ونصف المليار للمواطنين وهناك 500 مليون غير مدفوعة مخصصة لقانون المرأة، وعلى البنك قرض لصالح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بواقع 500 مليون دينار على مدة سداد 20 عاما يحل في نهاية 2020 لسداد هذا القرض وبفوائد مخفضة تبلغ 10 ملايين دينار سنويا، وفي عام 2022 سيتم تسديد هذا القرض على خمس سنوات بواقع 100 مليون دينار سنويا.
● قيمة القرض الاسكاني هل هي بحاجة الى مراجعة الآن في ظل انخفاض القيمة الشرائية للدينار، وهل هناك نية لزيادته أو خفضه؟
- قيمة القرض الإسكاني في الوقت الراهن مناسبة وغير مطروحة الآن مسألة زيادته او تخفيضه، وليس من الصحيح وضع تصور له في المستقبل، لأن الظروف الاقتصادية في حينها ومساحة وطبيعة الوحدات الاسكانية الموزعة هي من يحكم هذه المسألة.