الرآي / محمد صباح :
شهد الاجتماع الاول بين لجنة أهالي مدينة المطلاع وعدد من المسؤولين وأعضاء المجلس البلدي التطرق إلى الجوانب الإنشائية والخدماتية للمنطقة وسبل تطوير إنجاز تلك المشاريع بالسرعة والجودة المخطط لهما، حيث كشف مدير إدارة التخطيط بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط عن التوجه نحو استقطاب شركات عالمية لإدارة المشاريع ومنها مشروع مدينة جنوب المطلاع السكني.
وتضمن الاجتماع الذي شمل الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء الدكتور مشعان العتيبي وعضو المجلس البلدي الدكتور مشاري المطوطح ومدير ادارة التخطيط بوزارة الاسكان ناصر خريبط والناطق الرسمي باسم وزير الاسكان ابراهيم الناشي وعددا من أصحاب القسائم في مدينة المطلاع، التعرض لما تحتاجه المدينة حتى يتم تلافي المشكلات التي ظهرت في مشاريع أخرى مشابهة.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ابراهيم الناشي ان العام الحالي شهد اجراءات التخصيص على مشروع مدينة جنوب المطلاع السكنية وشهد أيضا جهودا حثيثة للعمل على ضمان حصول تواز بين الانتهاء من المباني والمرافق العامة للخدمات مع مواعيد الانتهاء من بناء القسائم من قبل اصحاب التخصيص، ضمن اجراءات تنفيذ البنية التحتية لمدينة المطلاع التي تتمثل في عقد الطرق الرئيسية وربط المناطق ببعضها.
وبين الناشي أن «توزيع المحولات الكهربائية التي يراها البعض قريبة من القسائم لم تحدد بشكل عشوائي من قبل المؤسسة إنما جاءت بشكل متناسق مع الشبكات الخدمية الاخرى في المنطقة وفق معايير محددة بعد عرض المواقع على وزارة الكهرباء والماء وأخذ موافقاتها المختلفة من حيث الأمان والأمور الفنية».
وفي معرض رده على تقليص مساحة القسائم من 600 متر إلى 400 في جنوب المطلاع، قال الناشي «من اسبابها القضاء على عمليات الفرز بناء على طلب بلدية الكويت كما أن تقليص المساحة ساهم في توفير وحدات سكنية أكثر وذلك لو أننا احتسبنا عدد الوحدات في جنوب المطلاع على مساحة 600 متر فسيكون عدد الوحدات السكنية 18 ألفا بينما على مساحة 400 متر فستكون 28 ألف وحدة سكنية».
بدوره، قال مدير إدارة التخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط «حرصنا في تصميم مدينة المطلاع على وجود 12 مدخلا ومخرجا لكل ضاحية لتلافي ما حدث في مدينة سعد العبدالله في السابق حيث كان الوضع مأسويا بوجود 8 آلاف وحدة سكنية لها مدخل ومخرج واحد فقط من الدائري السادس وايضاً حرصنا على التنسيق مع وزارة الاشغال العامة لتنفيذ توسعة طريق العبدلي وانجاز الخطوط السريعة والانفاق الموازي في شبكة تحتية كاملة مع مخارج تضمن انسيابية الحركة المرورية بالاضافة إلى طريق آخر مظاهر لطريق العبدلي تحت الإنشاء مربوط بتقاطعات مع خطوط المشروع».
وأعلن خريبط أن «مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية الجديدة ستشهد خطوة جديدة متمثلة في استقطاب شركات عالمية لإدارة المشاريع ومنها مشروع مدينة جنوب المطلاع السكني وهذا ضمن الارتباطات المالية ومدرج بالميزانية وما يدور من حديث عن تقليل المصاريف ليس له شأن بالمشاريع وليس على حسابها نهائيا وتم اعتماد ذلك في الأمانة العامة للتخطيط».
واستبعد خريبط أن يتضمن تنفيذ المشروع في الوقت الحالى فكرة تبريد المدن، موضحا أن «تسوير البيوت المطلة على الخطوط السريعة جاء بناء على طلب الادارة العامة للمرور حرصاً على سلامة قاطني المدينة بعد تشييدها»، لافتا إلى أن «مخطط المدينة هو تحالف بين شركة أميركية وكندية».
وعلى الصعيد ذاته، بين وكيل التخطيط في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي أن «وزارة الكهرباء انتهت من حجز الطاقة الكهربائية لمدينة المطلاع وقد أدرجت من ضمن مخططات الوزارة لمدينة المطلاع ولن يعتبر وجود الطاقة الكهربائية عائقا في هذا المشروع والوزارة بدأت بمد خطوط الضغط العالي للمدينة والذي سينتهي العمل به خلال السنتين القادمتين».
وفي ما يتعلق بالجدول الزمني المحدد للمشاريع، قال العتيبي «إذا وقعت حسب البرامج المخطط لها في مدة التنفيذ كمحطات كهرباء ربما خلال اربع سنوات نتوقع ان يصل التيار إلى مدينة المطلاع أي في آخر عام 2019».
وبين العتيبي ان «هناك مشاريع تحت التنفيذ ستوفر ما لا يقل عن 8 آلاف ميغاوات»، لافتا الى ان «الطاقة المنتجة حاليا تقارب 15 ألفا، وفي مدينة المطلاع ستتوافر مواد تدخل في توفير الطاقة الكهربائية من مكائن وستائر وطابوق موفرة للطاقة وسيكون هناك توفير لمحطة ماء خاصة وقت بناء القسائم لخدمة أصحاب القسائم».
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي الدكتور مشاري المطوطح «في مدينة المطلاع سيكون هناك مواقع لأسواق موقتة شريطة ان تبيع مواد البناء بأسعار تنافسية خاصة أن المنطقة كبيرة وسأسعى في تقديم هذه الفكرة، وأيضا تقديم مقترح لربط المنطقة بمنطقة السليل الى جنوب المطلاع لتخفيف الضغط المروري بالاضافة إلى اننا سنقدم مقترحا سيحال على وزارة الكهرباء والماء لتخصيص مضخة مياه ولو موقتة لحين انجاز المشروع وكذلك المدن العمالية إذ إن هناك تخصيصا لـ 6 اماكن للمدن العمالية ونطالب مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذها وسنقدم مقترحا لتخصيص موقع موقت لمدينة عمالية بالمشروع مع نقطة أمنية شاملة تتضمن الداخلية والمطافئ والإسعاف».
