درجتان للتقاضي في منازعات مقاولات السكن الخاص

كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن «توجه لإعداد قانون ينظم إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في منازعات المقاولات المتعلقة بالسكن الخاص، وذلك بتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، بهدف تسريع الفصل في القضايا، وحماية حقوق المواطنين المتضررين من تعثر مشروعات البناء أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية».

وأكد السميط، أن عدد المنازعات المتعلقة بمقاولات السكن الخاص بلغ نحو 2200 قضية خلال العام 2025، مبيناً أن وزارة العدل تعمل حالياً على إعداد التشريع اللازم لتنظيم هذه المنظومة، بما يتيح التعامل مع هذا النوع من القضايا بصورة أكثر تخصصاً وكفاءة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل شكاوى متزايدة تتعلق بتوقف بعض مشروعات بناء المنازل أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية، بعد حصولهم على دفعات مالية من أصحاب القسائم السكنية، الأمر الذي يدفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

ويشكل إعداد التشريع خطوة نحو تطوير آليات التعامل مع منازعات المقاولات السكنية، بما يدعم حماية حقوق المواطنين، ويساعد على إنصاف المتضررين، ويحفظ حقوق أطراف التعاقد، ويحد من الآثار المالية والسكنية المترتبة على تعثر مشروعات بناء المنازل.

وأكد السميط، في تصريح لـ القبس، أن منزل الأسرة الكويتية يجب أن يُحاط بعناية خاصة، قائلاً: «لا نقبل أن يجد المواطن نفسه مضطراً إلى القبول بالظلم أو التنازل عن جزء من حقوقه حتى يستكمل بناء منزله، فالمقاول الذي يخلّ بالتزاماته قد يراهن على أن صاحب المنزل لا يستطيع إيقاف أعمال البناء سنة أو سنتين أو أكثر بانتظار حكم نهائي في النزاع».

وأوضح أن بعض المقاولين يحصلون على دفعات مالية من أصحاب القسائم السكنية ولا يكملون البناء.

تسريع التقاضي

وأضاف السميط: «نعمل على تسريع إجراءات التقاضي وإنجاز أعمال الخبرة الهندسية والمحاسبية على يد مختصين وفي وقت أقصر، وغايتنا أن يحصل صاحب الحق على حكم في وقت يحفظ له حقه، وأن تسهم سرعة الفصل في المنازعات في تحسين بيئة العمل في قطاع مقاولات السكن الخاص».

وكشف السميط أن مشروع القانون، الذي تعمل وزارة العدل على إعداده بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، يتضمن قصر التقاضي في هذه المنازعات على درجتين، أول درجة والاستئناف، أياً كانت قيمة النزاع، لتقليص المدة التي يستغرقها الوصول إلى حكم نهائي.

وأوضح أن المشروع يتضمن كذلك إخطار الجهات الحكومية المعنية بجميع الأحكام الصادرة ضد المقاولين في هذه المنازعات، عبر الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، وفي مقدمتها بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي للمناقصات العامة، لتتخذ كل جهة ما يلزم في شأن الإخلال الذي يثبته الحكم، في حدود اختصاصها.

وبيّن السميط أن الوزارة تدرس تقصير بعض المدد القانونية المرتبطة بإجراءات التقاضي في هذه المنازعات، للحد من إطالة أمد الخصومة وتقليص فترة تعطل أعمال البناء أو الترميم في منازل الأسر.

وأشار إلى أن نطاق مشروع القانون يشمل، إلى جانب عقود بناء المنازل، عقود ترميمها وتجديدها، حتى تستفيد الأسر التي تواجه نزاعاً أثناء إصلاح منزل قائم أو تجديده من الإجراءات ذاتها أمام الدوائر المتخصصة.

وأوضح أن المشروع يتيح لأطراف النزاع في مقاولات السكن الخاص التقدّم مباشرةً إلى الإدارة العامة للخبراء لطلب رأي الخبرة الهندسية والمحاسبية قبل رفع الدعوى وبرسوم أقل.

وبيّن أن مأموريات الخبرة تُحال حالياً من المحكمة أو جهات التحقيق، فيما يتيح المسار المقترح لأطراف النزاع طلب معاينة الأعمال وتقييمها وتحديد قيمة المستحقات في وقت مبكر، ما يساعد على حسم النزاع واختصار الوقت .