تجاوزات ومخالفات تشوب مناقصة محطة تنقية المطلاع

- 8 شركات عالمية قدمت طلبات للجهاز بتأجيل إغلاق المناقصة لتطوير العروض ولم يؤخذ بها

- «الأشغال» تأخرت في الرد على استفسارات المناقصين فترة تجاوزت 3 أشهر وحددت 3 أسابيع للإجابات والتصاميم وتجهيز العطاء الفني

- المناقصة تشترط إلزام المقاول العالمي تعيين مستشار عالمي معتمد... ومعظم المستشارين عزفوا عن المشاركة في التصميم لرغبتهم في الإشراف على العقد 

- مستندات المناقصة تحتوي على ثغرات فنية تؤثر على التصميم الهندسي والأسعار ولا تعطي فرصاً متساوية لاختيار المناقص الفائز

- الجهات المسؤولة عن المناقصة لم تراع ظروف الإغلاق السائدة الناجمة عن جائحة كورونا

علمت "الجريدة"، من مصادرها، وجود تجاوزات ومخالفات إدارية في مناقصة إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها.

وقالت المصادر إن 8 شركات عالمية من أصل 12 شركة تقدمت بطلبات رسمية لتأجيل موعد إغلاق المناقصة للجهاز المركزي للمناقصات العامة، للحصول على المزيد من الوقت الضروري لتطوير العروض الفنية المناسبة طبقا لمتطلبات المناقصة المطروحة بنظام التصميم والبناء.

وأضافت أن وزارة الاشغال تأخرت بالرد على استفسارات المناقصين في فترة تجاوزت 3 أشهر من أصل 5 أشهر محددة لطرح المناقصة، وتم الرد بوقت متأخر جدا، وحددت "الأشغال" فترة 3 أسابيع فقط لدراسة الإجابات والقيام بالتصميم وتجهيز العطاء الفني، مبينة أنه لم يتم الرد على معظم الاستفسارات الفنية الهامة والضرورية، والتي تؤثر على تنفيذ المشروع وأسعاره.

وأكدت أن من شروط المناقصة إلزام المقاول العالمي بتعيين مستشار عالمي معتمد ومسجل في الجهاز المركزي للقيام بعملية التصميم وتجهيز العرض الفني، إلا أن معظم المستشارين العالميين الذين تم إدراجهم في مستندات المناقصة عزفوا عن المشاركة في أعمال التصميم لرغبتهم في دخول مناقصة الإشراف على العقد، لافتة إلى أن ذلك الأمر أثر سلبا على قدرة المقاولين العالمين في التعاقد مع الاستشاريين العالميين خلال فترة الطرح القصيرة جدا والمحددة لمشروع بهذا الحجم والأهمية الاستراتيجية للدولة. 

- ظروف «كورونا»

وقالت المصادر: "لم تراع أي من الجهات المسؤولة عن المناقصة ظروف الاغلاق السائدة في أغلب دول العالم بما فيها الكويت والناجمة عن جائحة كورونا خلال تحديد مدة تقديم العطاءات، والتي أدت أيضا الى إعاقة عملية تجهيز مستندات المناقصة من قبل المقاولين والاستشاريين العالميين".​​​​​​​

وكشفت أن رفض الجهات المعنية تأجيل موعد تقديم المناقصة قلص عدد الشركات العالمية التي قدمت عطاءات، والتي لم تزد على 4 شركات 3 منها لديها مكاتب محلية بالكويت، بينما حرم من المشاركة أغلبية المقاولين الذين قاموا بشراء المستندات. 

وأفادت بأن ما حدث قلل من التنافسية بشكل كبير جدا، وهو الغرض الأساسي من طرح أي مناقصة، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام عمن لديه مصلحة في تقليل عدد الشركات المشاركة وتفضيلها على اعتبارات المصلحة العامة للدولة.

- نظام النقاط والمظروف

وأكدت المصادر أن المناقصة تتبع نظام النقاط والمظروف الفني والمالي، حيث قدم المناقصون المظروف الفني، ولم يقدموا المظروف المالي، وسيتم منح كل مناقص نقاطا فنية من درجتها 100، ومن ثم إعطائه فرصة لتقديم عرضه المالي.

وأوضحت أنه يتم اختيار الفائز بقسمة السعر لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها، حيث كان من المصلحة العامة للدولة تقديم العروض المالية مع العروض الفنية، وذلك لتجنب تلاعب المناقصين بالأسعار بعد معرفتهم بمجموع النقاط الفنية الحاصل عليها من المرحلة الأولى.

وذكرت أن مستندات المناقصة تحتوي على الكثير من الثغرات الفنية التي تؤثر على التصميم الهندسي والأسعار، ولا تعطي فرصا متساوية لاختيار المناقص الفائز، فمثلا يعتمد المشروع بشكل رئيسي على "مرحلة المعالجة الثلاثية"، حيث لم تحدد المناقصة أيا من المواصفات الفنية اللازمة لتصميم "مرحلة المعالجة الثلاثية"، علما أن تحديد المواصفات هو أساس التصميم الهندسي لمرحلة المعالجة الثلاثية وتحديد التكلفة. 

وأشارت إلى أن عدم تحديد المواصفات الفنية يترك الباب مفتوحا للمناقصين باختيار مواصفات فنية بأسعار مختلفة، حيث لا يمكن مقارنة أسعار العطاءات بمبدأ المساواة، كما أنه لم يتم تحديد فترة الضمان على المعدات والمشروع.