الأشغال تعترض على نقل مجمع الوزارات من الجهراء الى المطلاع

 

 

مجلس الوزراء اقترح نقلة الى المطلاع فاعترضت وزارة الاشغال !!

فيما تسعى المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى الحصول على موافقة لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، على نقل موقع مشروع مجع وزارات الجهراء المزمع انشاؤه إلى منطقة المطلاع، كنوع من الإسهام في إحياء المدينة الجديدة، رأت وزارة الأشغال ــ بصفتها الجهة المكلفة في تنفيذ المشروع ــ أن عملية استبدال الموقع ستكلف الدولة مبالغ مالية إضافية لتعديل التصميم وعدد من البنود في المشروع حتى يتناسب ومواصفات الموقع الجديد.

وكشفت وكيل وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف أن الوزارة انتهت من رفع التقرير الفني الخاص في المشروع إلى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، متضمنا رأي الوزارة وما تراه، في حال تم الإبقاء على الموقع المخصص للمشروع أو نقله إلى الموقع الجديد في المطلاع.

وأشارت الغنيم إلى أن رأي وزارة الأشغال تضمن شرحا لما يترتب عليه استبدال الموقع المحدد حاليا في الجهراء، والمتطلبات الواجب تعديلها في تصميم المبنى لتناسب الموقع الجديد الذي يختلف بطبيعته عن الموقع المحدد في الجهراء. وأكدت أن «الوزارة ستقوم بتنفيذ المشروع حسب القرار الذي ستتخذه لجنة الخدمات في مجلس الوزراء وفق المواصفات القياسية التي تطبقها الأشغال في جميع مشاريعها الإنشائية ووفق متطلبات واحتياجات الجهات بعد توفير الأرض والاعتماد المالي وفق اللوائح والنظم المتبعة بهذا الشأن».

يذكر أن المشروع الذي ستعمل الوزارة على تنفيذه طرح بإيعاز من قبل مجلس الوزراء الذي طلب من الاشغال تنفيذ مجمعات وزارية في مناطق مختلفة، بهدف تخفيف الضغط الحاصل على مجمع الوزارات القائم الرئيسي، بالاضافة الى تسهيل المراجعات امام المواطنين، واختصار الوقت والجهد لهم، وذلك كبدائل في المحافظات البعيدة عن العاصمة. وجاءت فكرة المشروع بعد نجاح فكرة الحكومة مول، التي وفرت الجهد والوقت أمام المواطنين وخففت الضغط عن المراكز الرئيسة التابعة للجهات الحكومية، وليكون النواة الأولى لتنفيذ عدد من المجمعات الوزارية في مناطق مختلفة، وذلك بعد الاطلاع على نتائجه بعد العمل الفعلي به.

ويشتمل تصميم المشروع الذي خصصت له ارض مسبقا في منطقة الجهراء، على أربع سراديب تستوعب 10 آلاف سيارة للموظفين ودور أرضي و8 طوابق عليا، ستستخدم كمقار لعدد من الجهات والوزارات الحكومية يبلغ عددها 14 وزارة وبعض المؤسسات الحكومية وهي وزارات التجارة، والأوقاف، والتعليم العالي، والمواصلات، والعدل، والشؤون الاجتماعية والعمل، والصحة، والتربية، والكهرباء والماء، والداخلية، وبلدية الكويت، والادارة العامة للاطفاء، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبنك التسليف والادخار، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبيت الزكاة، الى جانب عدد من مباني الخدمات الأخرى التي من بينها (أفرع بنكية، مطاعم، ومحال تجارية).

وراعى التصميم متطلبات الجهات الحكومية المختلفة، وخاصة أن وزارة الأشغال كانت قد طلبت من الوزارات تزويدها بعدة بيانات، منها الهيكل التنظيمي المعتمد لكل وزارة وتحديد الادارات المطلوبة وعدد موظفي الادارات والمساحة المطلوبة لكل ادارة وعدد الزيادة السنوية للموظفين في كل قطاع وكذلك علاقات الادارات ببعضها بعضا حتى يتم اخذ ذلك في الاعتبار أثناء التصميم.

كما تم تصميم المجمع ليكون من أوائل المباني الحكومية الذكية في الكويت، والتي تحقق جميع أنظمة العمارة الخضراء، كما وأن أحد أجزاء المبنى سيتم تزويد بالطاقة اللازمة لتشغيله من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية التي ستوفر للمبنى طاقة بمقدار 3 ميغاوات من اجمالي 45 ميغا وات يحتاجها المبنى ككل، في خطوة هدفها تخفيف الحمل الكهربائي عن كاهل الحكومة.

وحدد التصميم مباني المجمع بتوزيعها على 4 بلوكات رئيسية ستضم بالاضافة الى مقار الوزارات الحكومية مناطق تجارية وترفيهية موزعة بشكل منفصل مع مواقف سيارات خاصة بها تتسع لحوالي 3000 سيارة، بخلاف مواقف الموظفين البالغ عددها 10 آلاف موقع، حيث سيكون بالامكان ارتياد تلك المناطق التجارية والترفيهية أثناء وبعد الدوام الرسمي للوزارات، ناهيك عن أوقات الاجازات والعطل الرسمية، بالإضافة إلى أن هذه المنطقة يمكن استغلالها بمعزل عن أوقات الدوام الرسمي.