الجريدة / حسين العبدالله:
بعدما كان الجميع ينتظر انفراجة بمشروع مدينة المطلاع السكني، وخصوصاً عقده الثاني، باتت الأمور أكثر غموضاً مع قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على أموال الوكيل المحلي للمشروع وحساباته البنكية وأموال شركته بعد اتهامه بتجارة الإقامات، وهي الحال التي لا تختلف كثيراً عن حال عقيد وزارة الداخلية الذي تملك شركته عقد تنظيف مع وزارة التربية وتم التحفظ أيضاً على أمواله وأموال شركته.
في السياق، واصلت النيابة العامة، أمس، تحقيقاتها، وأمر المستشار العسعوسي بحبس ١٨ متهماً في شركتين، من أصل عشر شركات محل تحقيق، ٢١ يوماً، وإحالتهم إلى السجن المركزي، بعد مواجهتهم بتهم الاتجار في البشر والتزوير وغسل الأموال ومخالفة قانوني الإقامة والعمل.
وقالت مصادر مطلعة إن المتهمين سيعرضون على قاضي تجديد الحبس بعد غد، مضيفة أن التحقيقات كشفت عن تقاضيهم مبالغ من العمالة الوهمية التي يزيد عددها في الشركتين على 1300 عامل مصري وآسيوي.