• ضبط الشركة المنفذة ومالكها وإحالتهما إلى النيابة لوجود 577 مخالفاً على ملفها
• المقاول المحلي يعزو تأخير العقد إلى نقص العمالة!... و«الداخلية» تكشف لغزه
أن مكافحة الاتجار بالبشر ومخالفة قانون الإقامة من المسائل المرتبطة بالأمن الوطني وخلل التركيبة السكانية في الدولة، وهناك تنسيقحكومي عالي المستوى بهذا الصدد لرصد الشركات والعمالة المخالفة ومن ساهم داخل الأجهزة الحكومية في تفشي هذه الظاهرة.
و بناء على تكليف مجلس الوزراء، تم تشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين بوجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذهالمخالفات.
وتم ضبط إحدى الشركات ومالكها – مواطن كويتي – وآخرين يعملون فيها وتمتلك عقداً مع جهة حكومية، ومسجل في ملفها أكثر من ألفي عامل، ولديها 577 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة ثبت ابتزازهم من الشركة للحصول على مبالغ إضافية.
«الداخلية» أحالت الملف والمتهمين إلى النيابة العامة بعد أن أتمت التحقيق مع عدد من المخالفين الموجودين في مركز إيواء كبد، وكيفية حصولهم على الإقامة والمبالغ التي دفعت للشركة لدخول البلاد.
وذكر أنه تم التنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد مريم العقيل لتتخذ الهيئة العامة للقوى العاملة إجراءاتها بتسييل الضمان المالي المقدم من الشركة للهيئة أو الضمان البنكي وذلك لدفع تكاليف ترحيل العمالة المخالفة.
و اوضح المصدر ، أن الشركة هي الوكيل المحلي للشركة التي تنفذ أحد أكبر عقود البنية التحتية لمشروع مدينة المطلاع التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرة إلى أن العقد متأخر عن موعد تسليمه وأحد الأسباب التي يطرحها المقاول المحلي بسبب التأخير نقص العمالة.