ساعدت «السكنية» في تسريع الإجراءات وتشييد مدن حديثة تلبي متطلبات المواطنين وتواكب روح العصر
17 ألف شخص أعضاء بلجنة «جنوب المطلاع» ويتم التواصل بينهم عن طريق «التواصل الاجتماعي»
ساهمت اللجان الشعبية الإسكانية الكويتية في تسريع الإجراءات الإسكانية للمواطنين وتقديم الدعم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتشكل بذلك حلقة مكملة في مسيرة نجاح خطة المؤسسة بتشييد مدن عصرية تلبي متطلبات المواطنين وتواكب روح العصر والذوق العام والأعراف والتقاليد.
وبدأت اللجان الشعبية الإسكانية في الظهور مع تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية العملاقة في البلاد حيث بات لمعظم المدن الاسكانية الجديدة لجان تقوم على متابعة تطورات تنفيذ المشاريع، وشكل التنسيق والتواصل المستمر بين هذه اللجان والإدارات التنفيذية في وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية الاسكانية أداة فاعلة لإيصال آخر المستجدات والقرارات الصادرة عن المؤسسة الى المواطنين أصحاب القسائم وإيضاح الإجراءات والخطوات واليات التواصل مع المعنيين.
وساهمت هذه الآلية في تقليص الفترات الزمنية امام المواطنين لمعرفة العديد من المسائل ذات الأهمية بالنسبة لهم فعلى سبيل المثال باتت هذه اللجان تقوم بإجراء دراسات بالتعاون مع المؤسسة ووزارات الدولة الأخرى المعنية، فضلا عن تحديد تكلفة مواد البناء وإجراءات بناء القسائم.
وفي هذا السياق، أكد متطوعون باللجان الشعبية الاسكانية الكويتية في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان اللجان الشعبية ساهمت بشكل فعال في حل الكثير من المعوقات التي كانت تواجه انجاز بعض المشاريع الاسكانية بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
من جهته، قال رئيس اللجنة الشعبية الاسكانية لقسائم منطقة جنوب خيطان مؤسس حملة «متى نسكن» مشعان الهاجري، إن هدف انشاء اللجنة في البداية كان منع إجراء مزاد على قسائم منطقة جنوب خيطان، موضحا ان اللجنة لاقت تجاوبا كبيرا من الحكومة وتطورت تدريجيا لتكون حلقة وصل بين أصحاب القسائم والجهات التنفيذية.
وأضاف الهاجري ان تجاوب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع اللجنة يؤكد جدية الحكومة في حل القضية الاسكانية، معربا عن الشكر على تفهم سموه لوضع المواطنين وعلى قرار مجلس الوزراء بتحديد السعر الرمزي لقسائم المنطقة بواقع 15 ألف دينار.
وأوضح الهاجري ان اللجنة لمست الجهد الذي تقوم به «السكنية» إذ إنها من أكثر الجهات التنفيذية والحكومية عملا وإنجازا ونشاطا، مبينا أن حملة «متى نسكن» تستهدف الاستعجال في عمل البنية التحتية وتسلم أمر البناء فضلا عن تحرير مزيد من الأراضي لمصلحة المؤسسة والتعاقد مع شركات عالمية لتسريع تنفيذ المشاريع.
وأشاد بدور وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل و«السكنية» التي تعمل بالتعاون مع كل الأجهزة الحكومية، معربا عن اعتقاده أنه لا يمكن لها العمل بمفردها ولا يمكن أن تحقق النجاح من دون التعاون مع الجميع خصوصا اللجان الشعبية التي أثبتت دورها في الإسهام في تحقيق الإنجازات.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة جنوب المطلاع الإسكانية خالد العنزي ان اللجان الشعبية والبالغ عددها حاليا نحو خمس لجان ساعدت المواطنين و«السكنية» في العديد من القضايا ابتداء من تسلم الطلبات ومراقبة الشركات المنفذة مرورا بالتواصل مع جميع المعنيين لتجاوز «الدورة المستندية».
وأوضح العنزي ان شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز دور اللجان الشعبية، مبينا ان لجنة جنوب المطلاع تضم نحو 17 ألف شخص يتم التواصل معهم جميعا عبر حسابات التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان بداية الفكرة اقتصرت على اجتماع مواطنين في منطقة محددة لحل موضوع عالق بسيط سواء فتح طريق صغير او توسعة في مكان ما او خدمات تجميلية وغيرها وأثبتت مع الزمن جدواها.
وذكر ان المشاريع العملاقة والمدن الكبيرة التي تعتزم الكويت تشييدها تحتاج الى تطوير عمل اللجان الشعبية وزيادة التنسيق فيما بينها بما يعود بالنفع والفائدة على الكويت ونقل هذه التجربة الى قطاعات أخرى بحيث لا يقتصر دورها على القطاع الاسكاني، مؤكدا أن النهوض بالبلاد وتحويلها الى مركز مالي يتطلب تضافر جهود الجميع.
في السياق ذاته، قال المنسق العام للجنة أهالي «غرب عبدالله المبارك» فهد السعيد ان العمل التطوعي المجتمعي يؤدي دورا كبيرا في تطور البلاد وهو ما لمسناه من خلال عملنا في اللجنة الشعبية حيث ساهم عملها وتواصلها مع المؤسسة في تحقيق الكثير الذي يعود بالنفع في النهاية على البلاد وخططها.
وأضاف ان العلاقة الإيجابية بين «السكنية» وسياسة الأبواب المفتوحة التي يتبعها الوزير أبل ساهمت في إنجازات اللجان الشعبية خصوصا لجهة متطلبات المشروع ومطالب المواطنين الخدمية وغيرها فضلا عن العمل والتنسيق مع القطاع الخاص المحلي للحصول على افضل السلع والخدمات للمواطنين بأقل الأسعار بهدف التوفير على أصحاب المساكن.
